الخميس 20 يونيو 2019
تصويت
السياسية
الأربعاء 22 مايو 2019 | 01:47 مساءً
| عدد القراءات : 293
الخالدي يطالب بتطبيق نصوص الدستور والتزام حكومة الاقليم بتسليم إيرادات النفط والمنافذ الحدودية

بغداد/...طالب النائب عن كتلة النهج الوطني حازم الخالدي، الأربعاء، رئيس الوزراء ووزير المالية الإتحادي وحكومة الاقليم بالتزام نصوص الدستور ومعايير العدالة الاجتماعية التي حددت طريقة توزيع الواردات المالية العائدة من الثروات الطبيعية على العراقيين بالتساوي ووفق النسبة السكانية.

وقال الخالدي في بيان تلقته "عين العراق نيوز" ، ان " موازنة عام ٢٠١٩ الزم حكومة الاقليم بتسليم (٢٥٠) الف برميل يوميا الى شركة التسويق الوطني ( سومو ) على الرغم من عدم واقعية هذه التقديرات لان المنتج من النفط في الاقليم لايقل عن( ٦٠٠)الف برميل يوميا مما يعني ان نفس اتفاق الموازنة المذكور والذي اعترضنا عليه اثناء مناقشة الموازنة والتصويت عليها يعطي الشرعية ويمنح الغطاء القانوني للهدر والتفريط بالاموال العامة المشتركة ملكيتها بين جميع العراقيين ، ناهيك عن امتناع الاقليم من تسليم الإيرادات الاتحادية الاخرى للمنافذ الحدودية بل يمنع الجهات الرقابية الاتحادية من الاطلاع على مقدارها وكيفية صرفها وهل تنفق في موارد سليمة ام تذهب في دهاليز الفساد".

وأشار الى ، ان " الإيرادات المتوقع تحصيلها من بيع مجموع المنتج في الاقليم (٦٠٠) الف برميل يوميا يساوي (١٢) مليار دولار سنويا كان يفترض ان يتم ادخالها كايرادات يشترك فيها جميع العراقيين".

وبين الخالدي، انه" على تقدير التزام الاقليم بالمادة العاشرة من الموازنة فقط - والتي عبرت عن مجاملات سياسية مقيتة وتجاوزت حدود العدالة والانصاف - فان مايجب تسليمه من الاقليم يساوي ( خمسة مليارات دولار) ، أما الواقع الذي غضّ النظر عن تصحيحه رئيس الوزراء ووزير المالية فان الاقليم لم يسلم برميلا واحدا ولا دولارا واحدا منذ بداية العام الحالي كما اعتاد في السنوات الماضية دون مساءلة قانونية لحكومته ".

ودعا الى " تطبيق  نصوص الدستور ومعايير العدل والانصاف والتزام حكومة الاقليم بتسليم إيرادات النفط والمنافذ الحدودية وان يتخذ البرلمان الإجراءات المناسبة لضمان ذلك".انتهى 1