الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
تصويت
السياسية
الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 | 07:37 مساءً
| عدد القراءات : 300
هيئة الإعلام: تقرير اللجنة الوزارية للتحقيق بأحداث التظاهرات "يجانب الحقيقة"

بغداد/... ردّت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الثلاثاء، على تقرير اللجنة الوزارية للتحقيق بأحداث التظاهرات، وفيما أشارت إلى ان التقرير يجانب الحقيقة، أكدت أنها تعاملت مع وسائل الإعلام خلال التظاهرات بحدود قانونها وصلاحياتها.

وقال عضو مجلس أمناء الهيئة سالم مشكور في تصريح صحفي، إن "ما ورد في التقرير بخصوص ما سمي عدم اتخاذ إجراءات قانونية يجانب الحقيقة، كون الهيئة منذ اليوم الاول تحملت المسؤولية وتعاملت مع الموضوع بحدود قانونها وصلاحياتها".

وأضاف مشكور، أن "أعضاء الدائرة الاعلامية ودائرة المرئي والمسموع ورأس الادارة التنفيذية في الهيئة كانوا يسهرون حتى الفجر، وكانوا على اتصال دائم مع المحطات خلال التظاهرات".

وأوضح، ان "أكثر المحطات استجابت عندما تم توضيح خطورة الامر لهم وتقدم الامور نحو الانزلاق فيما اذا استمر اطلاق العنان الى التحريض او نقل التحريض"، مبيناً أن "أغلب المحطات تعاملت بموضوعية وعدلت بخطابها بما ينسجم الموازنة بين حرية الرأي ونقل ما يحدث ومن جانب اخر منع التحريض ومنع الدفع باتجاه العنف والانفلات".

وأكد عضو مجلس أمناء هيئة الإعلام والاتصالات، أن "بعض المحطات لم تستجب وكانت الهيئة بصدد اتخاذ اجراءات قانونية بحقها لكن ما حدث لها من مداهمة بعض الجهات أربك الامور".
ودعا مشكور، وزارة الداخلية، إلى "التعاون مع الهيئة"، موضحاً أن "الداخلية في العهد الحالي لم تتعاون مع الهيئة لتنفيذ قراراتها القانونية لغاية الآن، لان الهيئة تتخذ قرارات بحق القنوات المخالفة والقوى الامنية تقوم بتنفيذ هذا الامر لكن لم يحدث ذلك لغاية الآن".

وتابع، أن "الهيئة ليست هيئة قمعية بل هيئة تحافظ على وسائل الاعلام وتساندها بايصال رسالتها المهنية والوطنية ومساعدتها في عدم خرق البنود الخطاب الاعلامي والالتزام بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية والاخلاقية في تغطية هذه التظاهرات".

وكانت اللجنة الوزارية العليا المكلفة بالتحقيق بالاحداث التي رافقت التظاهرات قد اعلنت تقريرها النهائي في وقت سابق من، اليوم الثلاثاء، فيما أشارت إلى أن "هيئة الإعلام والاتصالات لم تقم باتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه القنوات المحرضة ومواقع التواصل الاجتماعي التي تبث الكراهية والعنف خلافاً للدستور والقانون".