الأربعاء 19 يونيو 2019
تصويت
السياسية
الثلاثاء 19 مايو 2015 | 02:12 مساءً
| عدد القراءات : 153
القانونية البرلمانية : لايحق للحكومة ومجلس النواب حل مجلسي الانبار ونينوى

بغداد/...قال عضو الجنة القانونية النيابية سليم شوقي ,الثلاثاء,ان ليس من حق مجلس الوزراء وكذلك مجلس النواب حل مجلسي نينوى والانبار حسبما طالبت بذلك بعض الجهات السياسية.

وقال شوقي لـ"عين العراق نيوز"انه لايوجد نص قانوني يسمح لرئاسة الوزراء او مجلس النواب في التصويت على حل مجلس محافظة لانه شكل بناءا على اقتراع من قبل الاهالي في انتخابات مجالس المحافظات.

واوضح انه" يحق لمجلس المحافظة فقط حل نفسه في حالة اذا اقدمت اغلبية من اعضاء مجلس المحافظة على حل المجلس بسبب التقصير في الاداء او التخلي عن المسؤلية تجاه المواطنين"

واشار ان" مطالبة محمود المشهداني في حل مجلسي نينوى والانبار تاتي للتمديد والضغط على هذين المجلسين".

وطالب رئيس الكتلة الوطنية النيابية محمود المشهداني ، رئاستي الوزراء والبرلمان باتخاذ موقف ازاء ما جرى من احداث في محافظتي الانبار و قبلها نينوى بعد سيطرة داعش الارهابي على المحافظتين.

وقال المشهداني في بيان ورد لـ"عين العراق نيوز"انه بعد أنْ سقطت الرمادي كلها، وما جرى ايضا في نينوى ، فإني أرى أنّ اجتماعات، مجلس محافظة الانبار و قراراته وقبله نينوى ، وسلطات المحافظين لهما ، فقدتْ شرعيتها في الإلزام".

وأضاف أن على "السلطات الإتحادية كما هو في حالة الطوارئ قانونيا ودستوريا ووطنيا أنْ تحلَّ في أوقات الأزمات والكوارث كل سلطات المجلس والمحافظ، وان على رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس البرلمان سليم الجبوري أن يتحملا مسؤولية القرار السياسي والعسكري و الاغاثي و الاداري حتى زوال الأزمة وكارثة الاحتلال "؟انتهى 4